در یادداشتی از "محمد حسین آسایش" عنوان شد؛
خصوصیسازی بانکها انحراف از آرمان ملت
23 مرداد 1389 ساعت 11:43
راستی چرا جریانات عدالت طلب و روشنفکران متعهد و اقتصاددانان مردمگرا در مقابل این بیراهه که انتهای آن معلوم نیست و آسیب هایی به همراه دارد که جبران آن به سادگی مقدور نیست مهر سکوت بر لب زده اند. آنها در مقابل پرسش نسل های آینده و نسل بی فردای امروز چه پاسخی خواهند داشت؟
محمدحسین آسایش *
متاسفانه در شرایط کنونی وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه به گونه ای در آمده که مردم بخاطر گرفتاری های روزمره شخصی و چالش هایی که بخاطر فقر و تورم و سایر فشارهای اجتماعی به آن دچارند، فرصت تعقیب مسائل سیاسی کشور را نداشته و غافل از آن هستند که در عمق تصمیماتی که این روزها برای مردم گرفته می شود، چه آینده دهشت بار و هولناکی در بطن آن نهفته است به گونه ای که می تواند زندگی چند نسل دیگر را تباه سازد.
روشنفکران جامعه هم متاسفانه بجای حضور در عرصه های اجتماعی و روشنگری مردم نسبت به آنچه در سطح سیاست گذاری های کلان کشور می گذرد توجه خود را معطوف به مسائل کم اهمیت نموده اند و همچنان فاصله خود را با بدنه جامعه حفظ کرده و در برج عاجی که خود برای خویشتن ساخته اند به مسائل و دغدغه های انتزاعی و غیر واقعی ساخته ذهن انزوا پیشه خود می پردازند و در مقابل مسائل مهم روز کوچکترین اعتنایی نمی نمایند.
اپوزیسیون داخل نظام هم که عمدتا از اصلاح طلبان هستند جز سودای بازگشت به قدرت و کسب مناصب و مدیریت ها دغدغه خاطری ندارند و اگر حرفی برای گفتن داشته باشند، مردم دیگر اعتمادی به آنان ندارند چون به عینه می بینند آنچه امروزه درو می کنند نتیجه سیاست های لیبرال منشانه و استثمارگرایانه و غیرعادلانه آنان است که در زمان صدارت خود کشت کرده اند و این انحراف ملی را از خویش به برخی از اصول گرایان باصطلاح مستقل مجلس نشین سرایت دادند. و کمتر کسی تردید دارد آگر آنان اکنون بر مصدر کار سوار بودند و قوه مجریه و مقننه دست آنها بود وضع به مراتب وخیم تر و فاجعه بارتر از امروز بود.
یکی از مقولاتی که بیش از یک دهه است که در کشور ما مورد توجه ویژه(!) سیاست گذاران قرار گرفته است پدیده خصوصی سازی است. این گرایش اقتصادی که از دهه هشتاد از کشورهای اروپایی نشات گرفت بعدها با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلامنازع گردیدن آمریکا در جهان به عنوان قدرت مطلقه، به عنوان یکی از روش های توسعه و تحکیم سرمایه داری استثمارگرایانه مورد توجه صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی قرار گرفت و به عنوان نسخه ای برای توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته تجویز شد. بعدها شکل واضح تر این نگره امپریالیستی تحت عنوان "جهانی سازی" مورد توجه برخی از روشنفکران مرعوب غرب و سیاست گذاران ساده لوح قرار گرفت.
علی رغم انجام این رویه ناپسند در طول شانزده سال گذشته که جز شکاف روز افزون طبقاتی، توزیع ناعادلانه ثروت، فساد مالی و ویژه خواری و رانت طلبی، رشد بیکاری و مشاغل کاذب و سایر نتایج تلخ و شوم و ویرانگر دستاورد دیگری نداشت باز معلوم نیست که چرا برخی سیاست مداران و مناصب پیشگان بر تداوم این رویه نامعقول اصرار می ورزند.
در حالیکه نتایج زیانبار و ناخوشایند خصوصی سازی کارخانجات و موسسات دولتی را طی سالهای اخیر که منجر به ورشکستی ظاهری و بعد تغییر کاربری و اخراج و تعدیل کارگران و کارمندان شد، به وضوح مشاهده نمودند.
در تداوم این روند نامعقول و شتابزده، آن گونه که اخبار و شواهد نشانگر موضوع است، شتر خصوصی سازی جلوی بانکهای دولتی زانو زده و خوابیده است و قرار است سرمایه بانک های دولتی که گردآمده از سپرده های دیداری و غیر دیداری مردم است به بخش خصوصی واگذار شود. (یعنی اینکه سرمایه هایی را که مردم به امانت نزد بانکها قرار دادند، به بخش دیگری از مردم فروخته شود!)
این در حالی است که آنهایی که نخستین ماهها و سالهای پیروزی انقلاب را بیاد می آورند، به خوبی بیاد دارند که یکی از مردمی ترین و شجاعانه ترین تصمیماتی که آن زمان شورای انقلاب اتخاذ نمود "ملی کردن بانکها" بود. که این اقدام به لحاظ اهمیت با "ملی کردن صنعت نفت" قابل مقایسه است.
گرچه مصادره کردن کارخانجات و موسسات تولیدی در اوائل انقلاب موجب رکود در بخش تولید و ورشکستگی این مجموعه های اقتصادی شد ولی ملی کردن بانک ها در واقع بخش مهمی از ثروت عمومی را که در اختیار عده ای خاص قرار داشت در اختیار ملت قرار داد. از این رو، بانک های دولتی کشور طبق مصوبه شورای انقلاب قبل از آنكه دولتی باشند ملی هستند و در واقع دولت به وکالت از ملت این سرمایه های عمومی را نظارت می کند. در اختیار قراردادن ثروت های ملی در اختیار بخش خصوصی یا عده ای خاص همان قدر نامعقول است که شهرداری ها، وزارت دارایی که وظیفه اخذ مالیات از شهروندان را به عهده دارد و از همه مهم تر منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و ملت را از عواید و منافع آن محروم کنیم که این ظلم فاحشی به اکثریت مردم ایران که طبقات ضعیف و کم درآمد را تشکیل میدهند، است.
از این گذشته مسئولین و سیاست گذاران در زمانی تصمیم به اتخاذ این روش گرفته اند که خودشان بارها از عملکرد بانک های خصوصی ابراز نارضایتی کرده اند. مگر نه این است که خود دولتمردان و برخی از سیاست گذاران اقتصادی کشور تورم بی سابقه در بخش مسکن و سه برابر شدن قیمت زمین و ملک و متعاقب آن افزایش بی سابقه اجاره مسکن که کمر اقشار آسیب پذیر در زیر آن خم گردید را ناشی از عملکرد یکی از بانک های خصوصی کشور دانسته اند؟ پس علی رغم این تجربیات تلخ و تکان دهنده اصرار و ابرام بر خصوصی سازی بانک ها که در واقع اهرم های اصلی دولت برای اعمال سیاست های اقتصادی در جهت رفع محرومیت است چه معنایی می تواند داشته باشد؟ راستی چرا جریانات عدالت طلب و روشنفکران متعهد و اقتصاددانان مردمگرا در مقابل این بیراهه که انتهای آن معلوم نیست و آسیب هایی به همراه دارد که جبران آن به سادگی مقدور نیست مهر سکوت بر لب زده اند. آنها در مقابل پرسش نسل های آینده و نسل بی فردای امروز چه پاسخی خواهند داشت؟
-------------------------------------------------------------------------------------
برگرفته از وبلاگ نویسنده
انتهای پیام/ب
